به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود مدنی بجستانی، مدرس دروس خارج فقه و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پنجشنبه ۲۸ آذرماه در هشتمین مدرسه پارلمانی که با موضوع «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی به موضوع ماهیت و نقش مصلحت در تقنین پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی افزود: موضوع مصلحت یکی از چالشهای جدی در فقه است که دو سویه دارد و برخی آن را مغایر با دین دانستهاند، در حالی که بررسی صحیح آن میتواند به توسعه و تزریق حکم شرعی منجر شود.
عضو شورای فقهی مجلس به تعریف مصلحت از منظر لغوی، اصطلاحی و حقیقت آن پرداخت و گفت: مسأله حسن و قبح عقلی در فقه شیعه و اهل سنت سالهاست محل بحث بوده و مشخص شده است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. کشف مصالح و ملاکهای آن برای تصمیمگیری صحیح فقهی ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی با اشاره به اهمیت رتبهبندی مصالح و مفاسد اظهار داشت: هیچ مصلحتی بدون مفسده و هیچ مفسدهای بدون مصلحت نیست. بررسی و اولویتبندی این موارد در تصمیمگیریهای تقنینی ضروری است.؛ تجربه تاریخی نشان میدهد فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه نظرات متنوعی دارند و بسیاری از مباحث مفاسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
روشهای کشف مصالح و توسعه حکم شرعی
وی درباره روشهای دستیابی به مصالح و مفاسد گفت: اولین راه قیاس اولویت است که در فقه شیعه پذیرفته شده و برای استخراج حکم شرعی بر اساس مصالح کاربرد دارد.
وی مثالهایی از آیات و روایات ارائه کرد و تأکیدکرد: تشخیص مصلحت باید بر پایه نصوص شرعی و اجتهاد صحیح انجام شود و هرگز نمیتوان مصلحت را مستقل از شارع و ادله اثبات کرد.
عضو شورای فقهی مجلس بیان کرد: در شیعه، مصلحت از ادله شرعی استخراج میشود، اما اهل سنت گاهی مصلحت را مستقل از نص و اجتهاد میسنجند. شیعه در این زمینه متکی بر نصوص و اجتهاد است و عقل جزئی معیار تعیین مصلحت نیست.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی به کاربرد فقه مصلحت در مسائل نوین مانند تلقیح مصنوعی و حفظ نسب پرداخت و توضیح داد: تحلیل فقهی درست میتواند احکام جدید را بدون مغایرت با اصول و نصوص شرعی استخراج و توسعه دهد.
وی تأکید کرد : حتی در شرایط اضطرار یا پیچیدگیهای علمی و اجتماعی، اصول فقهی میتواند راهنمای دقیق برای قانونگذاری و تقنین باشد.
اثبات مصلحت و راههای دسترسی به آن
عضو شورای فقهی مجلس به راههای اثبات مصلحت اشاره کرد و گفت:ما میتوانیم مصالح را به صورت جزئی در برخی موارد تشخیص داده و بر اساس آن حکم کنیم. اولین ابزار در این مسیر قیاس اولویت است که در فقه پذیرفته شده و به ما امکان میدهد از نصوص و ملاکهای شارع برای صدور احکام بهره ببریم.
وی افزود: مثالهایی از آیات و روایات نشان میدهد که شارع در برخی موارد علت را بیان کرده و این علت میتواند برای حکم بر اساس مصالح مورد استفاده قرار گیرد. این روش علاوه بر استناد به نصوص، امکان پاسخگویی به مسائل نوین و پیچیده جامعه را فراهم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مدنی تأکید کرد: تشخیص مصلحت و توسعه حکم شرعی باید در چارچوب نصوص و اجتهاد صحیح انجام شود. هرگونه تصمیمگیری بدون رعایت این اصول میتواند منجر به انحراف از اهداف شارع و تخطی از اصول فقهی شود.
انتهای پیام/
نظر شما